کد مطلب:827 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:21

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

نوسازي صنعتي در كشور ايران، كره و ژاپن تقريبا همزمان شروع شده است ولي آنها به پيشرفت اقتصادي دست يافته اند و ما هنوز مصرف كننده ايم؟

اين مسئله داراي علل و عوامل متعددي است اگر در روند سازندگي كشورهايي مانند ژاپن و كره كه طي چندين دهه خود را از مرز يك كشور عقب افتاده به كشورهاي توسعه يافته رسانده اند، مطالعه اي صورت گيرد الگويي از استراتژي آن ها استخراج مي گردد كه كم و بيش مراحل زير را در بر دارد: 1- اصلاحات وسيع با اولويت دادن در تخصيص منابع به نظام هاي آموزشي و تربيتي؛ 2- تلاش سازمان يافته براي دست يابي به علم و تكنولوژي جديد و بومي سازي آن در چهار چوب نيازهاي جامعه خود؛ 3- حركت در چهار چوب برنامه اي منظم براي سامان دهي زيرساخت هاي اقتصادي ؛ 4- بازسازي بخش خصوصي توسط دولت در چهار چوب مصالح ملي ؛ 5- توجه به ارزش هاي ملي و هويت فرهنگي در انتخاب الگوي توسعه ؛ 6- شناخت دقيق واقعيات جامعه و درك امكانات و محدوديت هاي كشور؛ در اقدامات اين كشورها عمدتاً بهبود نقش انسانها در توسعه مورد توجه بوده است ؛ لذا اصلاحات را از نهادهاي آموزشي و فرهنگي شروع كرده و به موازات آن نهادها و ساختارهاي اجرايي را اصلاح كرده اند. ژاپني ها زماني كه استراتژي توسعه خود را ترسيم مي نمودند، آينده كشور را بر محور سه رشته عمده ال كترونيك، انفورماتيك و بيوتكنولوژي سازمان دادند. اين انتخاب بر اساس درك درست محدوديت هاي اساسي اين كشور در زمينه مواد خام و انرژي و سمت گيري بر بناي امكانات موجود بود ؛ زيرا در اين سه رشته تكيه گاه اساسي سرمايه هاي انباشته شده انساني بود كه ژاپني ها سطح بسيار بالايي از آن را دارا بودند. {V(مؤمني، فرشاد، كالبدشناسي يك برنامه توسعه، ص 44)V} در انتقال تكنولوژي و صنايع، بدون نيروي انساني كار آمد و دانش لازم چيزي جز وارد كردن دستگاه، فن و تكنسين خارجي نخواهد بود، كه خود به آفت مهارت زدايي از جمعيت بومي مي انجامد ؛ بنابراين مسئله اساسي سازگاري انتقال تكنولوژي با توسعه درون زاست توسعه ژاپن در زمينه هاي گوناگون از جمله صنعت بر آيند تقليد فنون وارداتي بيگانه نبود بلكه حاصل دو فرايند موازي و مستمر فرايندهاي انطباق و نوآوري بود. تجربه ژاپن به خوبي نشان داد كه از يك طرف انتقال تكنولوژي لزوماً مستلزم تقليد صرف نيست و از سوي ديگر بايد بر مبناي وفاق ملي توانايي ها و امكانات محلي چشم دوخت و به مشاركت مردم در اجراي توسعه درون زا توجه داشت. رعايت اين نكات باعث رشد و نوآوري در عرصه هاي گوناگون صنعت، تكنولوژي و... در جوامعي مانند ژاپن، كره و برخي از كشورهاي جنوب شرق آسيا شده است ؛ در مقابل عدم پيشرفت و مشكلاتي كه برخي از جوامع مانند ايران دارند بر اثر رعايت موارد فوق مي باشد نگاهي گذرا به الگوهاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي اين واقعيت را آشكار مي سازد كه عدم انتخاب الگوهاي صحيح و مناسب كشور را در مدارهاي توسعه نيافتگي نگه داشته است. منابع در آمدي نفت اين فرصت را فراهم ساخت كه با دلارهاي نفتي اولويت اقدامات توسعه اي رژيم گذشته بدون توجه به نظام هاي فرهنگي و اصلاحات ساختاري از ساخت فيزيكي جامعه شروع شود. در آمدهاي حاصل از صدور نفت خام در كنار وابستگي و فساد رژيم شاهنشاهي آثار نامطلوب متعددي در برداشت ؛ از قبيل: 1- ايجاد نظام بزرگ دولتي مصرف كننده منابع و مخرب سازندگي و توسعه ؛ 2- به وجود نيامدن نظام هاي آماري و اطلاعات براي شناخت تحولات جامعه در ابعاد مختلف به عنوان پشتوانه براي نظام هاي برنامه ريزي؛ 3- به وجود نيامدن نظام هاي نظارتي و ارزش يابي ؛ 4- عدم شكل گيري بخش خصوصي سالم و فعال در خدمت منابع ملي ؛ 5- عدم انتقال علم و فن آوري مناسب با ساختارهاي مختلف اقتصادي، سياسي، مديريتي و فرهنگي. متأسفانه اين روند بعد از انقلاب اسلامي خصوصاً بعد از جنگ تحميلي ادامه يافت آثار نامطلوب خود را بر بخش هاي اقتصادي، صنايع و... بر جاي نهاد. اميد مي رود با توجه به بازنگري ها اقداماتي در زمينه پيشرفت بخش صنعت و ساير بخش هاي كشور در حال اقدام مي باشد شاهد پيشرفت و نوآوري هاي جديد متناسب با نيازها وارزش هاي جامعه باشيم. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- محمد تقي نظر پور، ارزشها و توسعه، ص 93 2- فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد، ص 549 3- حسن بنيانيان، مدلي بر آسيب شناسي انقلاب اسلامي، ص 143)